نـوع فایـل: Word

تعداد صفحات : 58

فهرست مطالب:

مقدمه

رشد اقتصادی‌ در ایران‌

عوامل‌ موثر بر کارایی‌ سازمانها

عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (محیطی)

عوامل‌ درون‌سازمانی‌ (مدیریتی)

نتیجه‌گیری

منابع‌ و ماءخذ

نقش و تاثیررهبران سازمانی در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمانهای کنونی

مقدمه

مدیریت دانش

نهادینه سازی مدیریت دانش

نتیجه گیری

فرهنگ کارآفرینی

مقدمه

تعریف فرهنگ

نقش مدیریت دانایی در ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه

مقدمه

تحقیق و توسعه و ویژگیهای آن

مدل جامع مدیریت دنایی و اجزای اصلی آن

منابع

مقدمه:

‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

۱ – عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و…).

۲ – عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و مدیریت‌ کارآمد).

‌ ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ – 1377) نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.

‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ پرداخت.

رشد اقتصادی‌ در ایران‌

‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز ۱۳۵۱ دارد و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.

‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با ۴۶/۵ درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر است. ‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‌در تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را فراهم‌ آورد.

‌ ‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است.


عوامل‌ موثر بر کارایی‌ سازمانها

‌سازمانها تحت‌ تاثیر دوسری‌ از عوامل‌ قرار دارند که‌ عبارتند از:

۱ – عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (محیطی); ۲ – عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (مدیریتی).

۱ – عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (محیطی)

‌عوامل‌ محیطی‌ به‌ فضایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ سازمانها در آن‌ به‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ و کار می‌پردازند نظیر ساختار بازارها، نقش‌ دولت‌ در اقتصاد، تحولات‌ فرهنگی‌ و عوامل‌ سیاسی‌ و تشکیلاتی. تحقیقات‌ صورت‌ گرفته‌ (ایمانی‌راد، صالحی‌ مژدهی‌ و دیگران) در ایران‌ بیانگر نامناسب‌ بودن‌ فضای‌ کسب‌وکار و محیط‌ فعالیت‌ برای‌ سازمانهاست. در ذیل‌ به‌ برخی‌ از این‌ عوامل‌ برون‌ سازمانی‌ اشاره‌ می‌شود.

ساختار بازارها در ایران: کارایی‌ اقتصادی، تخصیص‌ بهینه‌ منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ رابطه‌ مستقیمی‌ با عملکرد رقابتی‌ بازارها دارند. از ویژگیهای‌ بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان‌ و مصرف‌کنندگان‌ کوچک، تولید کالاهای‌ مشابه، شفافیت‌ بازار (اطلاعات‌ کامل) و آزادی‌ و تحرک‌ در فعالیت‌ اقتصادی‌ است. امروزه‌ رقابت‌ در بازار بر سر تولید برتر است‌ و سودانتظاری‌ است‌ که‌ بنگاههای‌ دیگر را به‌ تقلید و ورود به‌ صنعت‌ وامی‌دارد. شکل‌های‌ دیگر رقابت، رقابت‌ در تولید کالاهای‌ مشابه‌ رقابت‌ در قیمت‌ وکاهش‌ هزینه‌ها است. عملکرد رقابتی‌ بازارها به‌ کاهش‌ هزینه‌ تولید و قیمت، تنوع‌ کالا و بهبود دسترسی‌ مصرف‌کننده‌ به‌ کالا و خدمات‌ خواهدانجامید.

‌وجود بستر مناسب‌ حقوقی‌ (نظیر ایجاد و اعمال‌ حقوق‌ خصوصی‌ ازجمله‌ حق‌ مالکیت‌ تصویب‌ قوانین‌ و ایجاد ساختار مناسب‌ برای‌ اعمال‌ قراردادها، مبادلات‌ خصوصی‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ هزینه‌ مبادله) و تضمین‌ جریان‌ آزادانه‌ اطلاعات‌ و سازوکارهای‌ جلوگیری‌ از انحصارات‌ زیان‌آور برای‌ عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه‌ یک‌ اقتصاد مبتنی‌ بر بازار است.
‌ ‌در مقابل‌ بازار رقابت، بازار انحصاری‌ قرار دارد که‌ در آن‌ یک‌ یا چند بنگاه‌ حاکم‌ بر بازار می‌شوند و تولید، توزیع‌ و قیمت‌ را کنترل‌ کرده‌ و از آزادی‌ فعالیت‌ و ورود و خروج‌ آزادانه‌ بنگاهها و تولیدکنندگان‌ دیگر با استفاده‌ از ابزارهای‌ اقتصادی‌ و حمایتهای‌ قانونی‌ جلوگیری‌ می‌کند. به‌جز انحصارهای‌ طبیعی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کارایی‌ در تولید، مدیریت‌ و تکنولوژی‌ برتر و بازدهی‌ ناشی‌ از مقیاس‌ شکل‌ می‌گیرند. بقیه‌ اشکال‌ انحصار، بویژه‌ انحصارات‌ دولتی‌ آثار نامطلوبی‌ را به‌ جای‌ می‌گذارند. برای‌ مثال‌ پژوهش‌ انجام‌ شده‌ (صالحی‌ و مژدهی‌ – 1378) نشان‌ می‌دهد که‌ ساختار انحصاری‌ بازارها در ایران‌ (به‌ شکل‌ دولتی‌ آن) دارای‌ آثار نامطلوب‌ زیر بوده‌ است.

الف‌ – رابطه‌ نزدیکی‌ بین‌ سودهای‌ انحصاری‌ و فساد اداری‌ وجود دارد که‌ دلیل‌ آن، کنترل‌ قیمت‌ منابع‌ و تخصیص‌ آنها از طریق‌ مکانیسم‌ اداری‌ (نظیر کنترل‌ نرخ‌ ارز و نرخ‌ سود اعتبارات‌ بانکی)، صدور مجوزهای‌ فعالیت‌ و ایجاد حلقه‌های‌ ارتباطی‌ در اخذ مجوزهای‌ فوق‌ که‌ هم‌ جلو آزادی‌ فعالیت‌ را می‌گیرد و هم‌ فساد را دامن‌ می‌زند.

ب‌ – کاهش‌ کارایی‌ و مدیریت‌ ضعیف‌ زیرا انحصار، ضعف‌ مدیریت‌ و ناکارایی‌ را می‌پوشاند.

ج‌ – ناکارآمدی‌ در تخصیص‌ منابع‌ که‌ ناشی‌ از کنترل‌ قیمت‌ منابع، کمبود انگیزه‌ در کاهش‌ هزینه‌ها و نبود خلاقیت‌ و نوآوری‌ است.

د – کاهش‌ رفاه‌ مصرف‌کننده‌ به‌دلیل‌ بالابودن‌ قیمت، پایین‌ بودن‌ کیفیت، عدم‌ تنوع‌ و ناکافی‌ بودن‌ خدمات‌ قبل‌ و بعداز فروش.

و – فاصله‌ طبقاتی‌ و توزیع‌ نابرابر درآمد که‌ ناشی‌ از سودها و ثروتهای‌ حاصل‌ از انحصارات‌ و امتیازات‌ انحصاری‌ است‌ که‌ می‌تواند انگیزه‌ کسب‌ ثروت‌ ازطریق‌ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ و نوآوری‌ را ازبین‌ ببرد و حتی‌ به‌ فرار سرمایه‌ نیز بینجامد.

‌ ‌بزرگ‌ بودن‌ دولت‌ و دخالت‌ و کنترل‌ اقتصاد (طویل‌ بودن‌ دستگاههای‌ اداری، تعدد مراجع‌ تصمیم‌گیری‌ و تغییرات‌ مداوم‌ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های‌ اجرایی، پایین‌ بودن‌ کارایی‌ مدیران‌ دستگاههای‌ دولت، قوانین‌ ضد تولید (قوانین‌ مالیاتی، بیمه‌ و کار). سهمیه‌بندی‌ و کنترل‌ تجارت‌ از طریق‌ صدور مجوز واردات‌ و صادرات‌ و نرخ‌ تعرفه‌ و سود بازرگانی، کنترل‌ قیمتها و اعتبارات‌ و صدور مجوزهای‌ فعالیت) از دلایل‌ اصلی‌ شکل‌دهنده‌ ساختار انحصاری‌ بازارها در ایران‌ هستند که‌ عمده‌ترین‌ عوامل‌ محیطی‌ (برون‌ سازمانی) موثر بر فضای‌ کسب‌وکار نیز به‌شمار می‌آیند که‌ درنهایت‌ سبب‌ تاءخیر و نوسان‌ در رشد و حرکت‌ کلی‌ اقتصاد شده‌اند.
‌ ‌درهمین‌ رابطه‌ سازمان‌ مدیریت‌ صنعتی‌ در یک‌ کار پژوهشی‌ با مقایسه‌ ایران‌ و ۵۰ کشور جهان‌ نشان‌ داده‌ که‌ کشور ایران‌ نامساعدترین‌ محیط‌ و فضا را برای‌ کسب‌وکار داشته‌ است.

سطح‌ توسعه‌ اقتصادی: شکل‌ گرفتن‌ زیربناهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی، انواع‌ بازارهای‌ مالی‌ و اعتباری، سطح‌ علم‌ و دانش‌ و عرضه‌ آن، سطح‌ تکنولوژی‌ و خلاقیت‌ درکار و تولید از عوامل‌ اساسی‌ درکارآمدی‌ و بهره‌وری‌ بیشتر در سازمانها و کل‌ اقتصاد به‌شمار می‌آیند. به‌ عبارت‌ دیگر بنگاهها و سازمانهایی‌ که‌ در جوامع‌ کمتر توسعه‌یافته‌ و یا سنتی‌ شکل‌ می‌گیرند به‌دلیل‌ ناقص‌ بودن‌ بازارها، هزینه‌ تولید بالا وناکارآمدی‌ دولت‌ در انجام‌ وظایف‌ کلاسیک‌ خود از موفقیت‌ کمتری‌ برخوردار می‌شوند. وجود دولت‌ متناقض‌ در ایران‌ به‌ دلیل‌ دخالت‌ در اقتصاد و عدم‌ حفاظت‌ از حقوق‌ مالکیت‌ سبب‌ شکل‌ گرفتن‌ انحصارات‌ تثبیت‌ شده، بازارهای‌ مالی‌ نایکپارچه، گسترش‌ هزینه‌ مبادله‌ و بنگاههایی‌ گردیده‌ که‌ نتایج‌ آن‌ گسترش‌ سرمایه‌داری‌ تجاری، فقدان‌ طبقه‌ مدیران‌ خلاق‌ و نبود پیشرفت‌ تکنولوژی‌ و رقابت‌ تکنولوژیک‌ بوده‌ است...